كل عقد هو اتفاق لكن الاتفاق لا يكون عقدة إلا عند إنشائه لالتزام أو التزامات. و توثيق العقود لازم ومطلوب، إذ اعتبر القانون ذلك شرطا شكليا أو شرط إثبات بكل عقود الشركات التجارية وبعض العقود الأخرى. ففي دولة الإمارات، لا توثق عقود الإيجار وعقود الهقاولات وتعتبر محررات عرفية لدى القضاء. و تصنف العقود إلى عقود مسماة وأخرى غير ممسماة. فالعقود المسماة كعقد البيع والشراكة والوكالة والمقاولة والعمل … وهي مسماة لأن القانون خصها بنصوص تشريعية محددة. ولا يخول للمتعاقدين الخروج عن هذه النصوص التي تحكم روابط أطرافها. أما صياغة العقود والمذكرات القانونية غير المسماة فهي تنظم ما يحدث بين الناس من معاملات غير العقود المسماة المذكورة. وتخضع العقود غير المسماة لقواعد القانون العامة في المعاملات المدنية والمعاملات التجارية. و عرفت المادة (125)من قانون المعاملات المدنية بالإمارات العقد كونه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد الممتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه و يترتب عليه التزام كل منهما بما وجب للأخر. لإثبات الصياغة القانونية للعقود، يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من قبل أطرافها ومشهد عليها، وفي بعض الأحوال تكون الكتابة مقررة بنصوص القانون كعقود الشركات التجارية. ومن أركان العقد، الرضا والمحل والسبب. فإذا لم يكن الرضا ممتوفرة لدى أحد طرفي العقد فإن العقد يعتبر باطل بمعنى أن العقد الذي يتم بإكراه أحد أطرافه هو عقد باطل. والرضا حالة مرتبطة بالأهلية. وهي لا تتوفر إلا للشخص البالغ