الدبلوم الدولي في الإلتزام الرقابي و المطابقة المعتمد للبنوك
كل عقد هو اتفاق لكن الاتفاق لا يكون عقدة إلا عند إنشائه لالتزام أو التزامات. و توثيق العقود لازم ومطلوب، إذ اعتبر القانون ذلك شرطا شكليا أو شرط إثبات بكل عقود الشركات التجارية وبعض العقود الأخرى. ففي دولة الإمارات، لا توثق عقود الإيجار وعقود الهقاولات وتعتبر محررات عرفية لدى القضاء. و تصنف العقود إلى عقود مسماة وأخرى غير ممسماة. فالعقود المسماة كعقد البيع والشراكة والوكالة والمقاولة والعمل … وهي مسماة لأن القانون خصها بنصوص تشريعية محددة. ولا يخول للمتعاقدين الخروج عن هذه النصوص التي تحكم روابط أطرافها. أما صياغة العقود والمذكرات القانونية غير المسماة فهي تنظم ما يحدث بين الناس من معاملات غير العقود المسماة المذكورة. وتخضع العقود غير المسماة لقواعد القانون العامة في المعاملات المدنية والمعاملات التجارية. و عرفت المادة (125)من قانون المعاملات المدنية بالإمارات العقد كونه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد الممتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه و يترتب عليه التزام كل منهما بما وجب للأخر. لإثبات الصياغة القانونية للعقود، يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من قبل أطرافها ومشهد عليها، وفي بعض الأحوال تكون الكتابة مقررة بنصوص القانون كعقود الشركات التجارية. ومن أركان العقد، الرضا والمحل والسبب. فإذا لم يكن الرضا ممتوفرة لدى أحد طرفي العقد فإن العقد يعتبر باطل بمعنى أن العقد الذي يتم بإكراه أحد أطرافه هو عقد باطل. والرضا حالة مرتبطة بالأهلية. وهي لا تتوفر إلا للشخص البالغ
ان صياغة العقود لا تقف عند النواحي الشكلية من ضبط المصطلحات وتدقيق العبارات و ملاحظة الجوانب اللغوية و تصنيف أحكامها و ترتيبها ، بما يكفل للعقد الدقة وحسن الصياغة وكمال التنسيق بل الصياغة تعني مراجعة بنود مشروع العقد ، وتشمل الإجراءات التي تسبقه و جميع ما يعتبر جزءا منه ، للوقوف علي مدى مطابقتها لأحكام القانون ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التي يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده ، تحسبا للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر علي تنفيذ العقد أو على مدى صحته من الوجهة القانونية
: في نهاية البرنامج سيكون المتدرب
مدركا معنى و أهمية العقود و البنود العقدية ♦
فاهمة لتأثير الأنظمة القانونية المختلفة على صياغة العقود وتفسيرها ♦
واعياًً للعلاقات التعاقدية و الأحكام القضائية بمختلف أشكالها ♦
( المهنية – العمالية التجارية)
قادرة على إنشاء هيكل جيد لعلاقة عقدية صحية ♦
قادرة على صياغة العقود و المذكرات القانونية وفق الأسس الفنية ♦
و القانونية بثقة ومهارة
رؤساء الأقسام و الدوائر القانونية ♦
كافة مدراء الفروع و الأقسام و مدراء المكاتب و رؤساء و مدراء الأقسام التجارية والتسويق والمشتريات والمبيعات و الموارد البشرية و الإنتاج و المالية ♦
و العلاقات العامة نظرا لأهمية إلمامهم بالنواحي القانونية في العمل
المحامون ، طلبة كليات القانون ، المستشارون القانونيين ، المحاسبون ، المدراء الماليون ، مدققي الحسابات ، موظفو البنوك ، مدراء الشركات ♦
المحكمون التجاريون ، مدراء شركات النقل البري والبحري ، مدراء المصانع ومدراء الانتاج
قادرة على إنشاء هيكل جيد لعلاقة عقدية صحية ♦
تدريب المنتسبين على رفع وتحسين مستوى الأداء والانجاز في الصياغة بصورة عامة ♦
التدريب على تقريب الفجوة بين الأداء الحالي والأداء المرغوب ♦
العمل على تطوير الوعي الصياغي وعلاقة المنتسب بنفسه وبالعملاء ♦
كيفية التعرف على التخصص والوظيفة والدور المناسب للشخص في العمل القانوني ♦
كيفية العمل على زيادة الانضباط والمسؤولية في الصياغة ومستوى تحفيز ورضى اطراف التعاقد ♦
توازن بين أدوارك العملية في المجال القانون المخلتفة ♦
الوصول إلى هدف ما ♦
المذكرات القانونية وطرق صياعتها
التشريعات والضوابط القانونية للمذكرات القانونية ♦
الصياغة الجامدة والصياغة المرنة في المذكرات القانونية ♦
الصياغة المادية والصياغة المعنوية وتطبيق كل منهما ♦
عيوب الصياغة التشريعية والحلول لتفاديها ♦
طبيعة وخصائص الجملة القانونية المستخدمة في صياغة المذكرات ♦
القانونية
ضوابط صياغة الوثائق و المستندات والأوراق القانونية ♦
بعض المستندات العقدية ♦
العقود وطرق صياغتها
العقود : أهدافها – شروطها – محتواها – مبطلاتها ♦
كيفية تنظيم العقد ♦
أنواع العقود ♦
التفكير القانوني بالتعاملات العقدية: (محلية – دولية – إدارية ) ♦
الصياغة المادية والصياغة المعنوية وتطبيق كل منهما ♦
مراحل الاعداد للشروط والمواصفات التعاقدية ♦
كيفية تنفيذ العقود والالتزام بها ( أطرافها – للغير – للعاملين) ♦
المشكلات المحتملة في المراحل التنفيذية للتعاقد وطرق التنبؤ بها ♦
المشكلات والخلافات وطرق حلها ( ودي – تحكيم – قضاء ) ♦
العقود الالكترونية ♦
لمحة عن أنواع العقود بالتعاملات الإسلامية ♦
أمثلة عملية عن بعض العقود ♦
تستخدم منهجية التدريب مزيجا من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة ودراسات الحالة والتمارين الجماعية لتطبيق المعرفة المكتسبة
شهادة خبير صياغة العقود والمذكرات القانونية من المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين ، دبي مصرحة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية حكومة دبي ♦
ومعتمدة من إتحاد الحقوقيين العرب ، . شهادة من معهد لاهاي للقانون الدولي وحقوق الانسان / هولندا
شهادة من معهد لاهاي للقانون الدولي وحقوق الانسان / هولندا ♦
عضوية لدى معهد لاهاي للقانون الدولي وحقوق الانسان / هولندا ♦