محامي الشركات و الشؤون القانونية

: تمهيد

يهدف هذا البرنامج الى إعداد جيل من المحامين ممن لديهم الخبرة العملية في مجال الشركات والتقاضي و وذلك ليناسب احتياجات سوق العمل – لذلك اذا كنت تنوي العمل كمحامي شركات في أحد البنوك أو مكاتب المحاماة أو كمحامي () في احدى الشركات وتقوى خلفيتك القانونية في مجال التقاضى فى ذات الوقت ، والذي يشمل (الجنائم – المدنى – الشرعي – الشؤون القانونية) وأخيرا جانب من المهارات الشخصية البحث القانون

 

كما يهدف إلى تأهيل وإعداد حديثي التخرج والمحامين من ذوي الخبرات الحديثة للعمل بالإدارات القانونية المختلفة ومعرفة طبيعة عمل ادارة الشئون القانونية وتمثيل الشركات أمام المحاكم وإدارة العقود وعمليات الشراء والبيع مع الدولة والشركات الأخرى وإدارة عقود العمل للعاملين في ضوء قانون العمل والمسئولية التأديبية لهم ومهارات التحقيق الإداري ويكون ذلك من خلال تطبيقات عملية يقوم خلالها المتدرب على أن تنعقد الدورة عن بعد

: أهداف البرنامج

: سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من

١−معرفة طبيعة عمل ادارة الشئون القانونية

٢− تمثيل الشركات أمام المحاكم

٣− وإدارة العقود وعمليات الشراء والبيع مع الدولة والشركات الأخرى وإدارة عقود العمل للعاملين في ضوء قانون العمل والمسئولية التأديبية لهم

٤− إتقان مهارات التحقيق الإداري

٥− تطبيق القواعد والمبادئ القانونية لحالات تجارية معينة من خلال النظر في السوابق القضائية ذات الصلة

٦− التفاوض بشأن العقود التجارية المطابقة مع المتطلبات التجارية والقانونية

٧− زيادة الربحية داخل المؤسسة من خلال اختيار الطرق المناسبة لتوزيع السلع

٨− تحليل تأثير حقوق الملكية الفكرية على المؤسسة

٩− تقييم وتعديل ممارسات التوظيف التنظيمية المتوافقة مع متطلبات قانون العمل

: الفئات المستهدفة

١−أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيون الذين لديهم مسؤولية مباشرة عن القرارات القانونية داخل المنظمة

٢− المستشارين الجدد في المنطقة ويستفيد منها كل من يعمل في قسم القانون بشكل كبير

٣− المحامون حديثي التخرج والمحامون من ذوي الخبرات الحديثة للعمل بالإدارات القانونية المختلفة

٤− مدراء ومدراء الشركات والمؤسسات

٥− الموظفون المسؤولون عن الإدارات القانونية في الشركات التجارية والتجارية

٦− رجال الأعمال والمساهمين وأصحاب الأعمال

٧− السيدات العاملات في قطاع الأعمال

: الدراسة و التدريب

النظام المتبع في الدبلوم هو نظام التعلم عن بعد بواسطة منصة لما يتيحه هذا النظام من حرية في التواصل والحركة، كما يعتمد المحاضر على خطة دراسية ويلتقي الطالب مع مشرفه مباشرة اون لاين ، ويقدم كل طالب مسودة بحث متعلق بالمادة التي قام بدراستها ، كما هنالك طريقة في التقييم المهني تتناسب مع حاجة المعرفة واستفادة الطالب

: المنهيجة في التدريب

في هذه البرنامج التدريبي التفاعلي يعمل المشاركون في معظم الأحيان في مجموعات لاستكمال وتطبيق التدريبات وكذلك الدراسة بعض الحالات الإقليمية والدولية ، وتستخدم منهجية التدريب مزيجا من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة ودراسات الحالة والتمارين الجماعية لتطبيق المعرفة المكتسبة

: محتوى البرنامج

 المحور الأول : ماهية وموصفات محامي الشركات

المحور الثاني : مهارات محامي الشركات الوظيفية

المحور الثالث : أهم الأدورا التي يقوم بها محامي الشركات

١−صياغة بنود العقود وشروطها ومتابعة ما يتم ابرامه والاتفاق عليه من معاملات تجارية وعقود عمل

٢− تقديم الاستشارات القانونية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب ومتابعة ما قد يرد إلى الشركة من دعاوى أو شكاوى من داخل الشركة وإجراء التحقيقات وصولا لحلول عادلة

٣− المتابعة الفاعلة الأوضاع القانونية خاصة في مجال أعمال الشركة تفادية المسائلات القانونية أو الغرامات الإدارية التي تفرض جراء التعدي القانون حتى وإن كان من دون قصد

٤− لمتابعة والإشراف على عمليات المناقصات التجارية أو المزادات وحضور ومتابعة اجتماعات مجلس إدارة الشركة

٥− إعطاء الإفادات والاستشارات القانونية في القضايا ذات العلاقة بالدوائر والمؤسسات الحكومية وماله علاقة بالتصديقات والتراخيص القانونية المختلفة واقتراح أفضل الطرق وأمثلها في التعامل مع المؤسسات الرسمية

٦− صياغة كل ما يصدر من الإدارة من قرارات صياغة قانونية صحيحة حتى لا تجد من يطعن فيها قانونيا أمام جهات الاختصاص

٧− رئاسة اللجان الإدارية التي تشرف على التحقيقات ذات الصلة بمخالفات الموظفين، وتلقي والشكاوى المقدمة منهم أو تمثيلهم في الشكاوى المرفوعة ضدهم

المحور ارابع : التحقيق في القضايا والمخالفات التي تحتاج إلى النظر فيها وكتابة وإعداد محضر التحقيق، وتحديد العقوبات

١−مهارات التحقيق الإداري

٢− المخالفات الإدارية والجزاءات المستحقة لها

المحور الخامس : تمثيل المؤسسة أمام المحاكم في القضايا القانونية

المحور السادس : إعداد المذكرات القانونية المفسرة للقوانين والأنظمة والإجراءات القانونية للعمل بها داخل المؤسسة

المحور السابع : جمع الأدلة والبحث في الأسانيد القانونية التي من شأنها أن تساعد في دعم الموقف في القضايا القانونية والإشراف عليها

المحور الثامن : تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى مع الأطر القانونية بما يحمي الشركة من مخالفة اللوائح المطلوب العمل بها

المحور التاسع : متابعة ما يستحدث او يعدل من تعديلات قوانين محلية، وتسهيل الوصول إلى المصادر القانونية الأجنبية

المحور العاشر : المساهمة الفاعلة في برامج التأهيل للموظفين الذين يلتحقون بالعمل حديثا فيما يخص التعاملات القانونية

المحور الحادي عشر : تطوير الإجراءات القانونية للشركة، والمشاركة في إعداد التشريعات القانونية الحديثة وفق ما تقتضي أحوال المؤسسة

المحور الثاني عشر : مسؤوليات محامي الشركات

: يمنح المنتسب

حكومة دبي KHDA شهادة من المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين مصرحة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية  ♦

شهادة وعضوية من معهد لاهاي لحقوق الانسان والقانون الدولي – هولندا ♦