يقوم مفهوم الوساطة على استعانة أطراف نزاعٍ ما بشخصٍ محايدٍ كوسيط؛ لمساعدتهم في تقريب وجهات النظر، وفهم مواقفهم المتباينة، وإدارة جلسات الحوار، والاطلاع على حججهم وأسانيدهم، تمهيداً لإبداء المشورة القانونية أو الفنية، ووصولاً لاقتراح التسوية المنصفة التي تحقق توازناً بين مصالحهم المختلفة. كما أنها اختياريةٌ في كافة مراحلها، فهي اختيارية ابتداءً واستمراراً وانتهاءً، فلا تبدأ سوى باتفاق كافة الأطراف، ولا تستمر إن رغب طرفٌ عنها، ولا تنتهي بإبرام التسوية إلا بموافقة الكافة.

تمتاز الوساطة عن التقاضي وبعض البدائل الأخرى للتقاضي بكون إجراءاتها لا تتصف بذات الصفة الرسمية، فتقوم على مشاركة أطراف النزاع في الحوار بشكلٍ فعال، من خلال مناقشة التفاصيل المختلفِ بشأنها، وتقديم عروض التسوية، وهي بذلك تتيح للأطراف السيطرة على أسلوب سيرها، والتحكم بمخرجاتها أكثر من أي طريقٍ آخر لتسوية المنازعات. إلا أن ذلك الدور الكبير لأطراف النزاع لا ينال من أهمية دور الوسيط، ولا يقلل من ضرورة امتلاكه مهاراتِ التواصل الفعال، ومعرفته بأساليب التفاوض المجدي، في إطارٍ من الحلم والحكمة، وبذلك يكون للوساطةِ بعدٌ قانوني يتصل بالإجراءات والأحكام المقررة قانوناً، وأبعادٌ إداريةٌ ونفسية واجتماعية شتى.